منو
منو
به گزارش واحد رسانه و تبلیغات شرکت بیتامین، قیمتگذاری دستوری کلید واژهای که در چند سال گذشته در کشورمان برای دولتیها و تولیدکنندگان واژهای آشناست و این موضوع مخالفان و موافقان مختلفی داشته و دارد.
بیشتر بخوانید:
قیمتگذاری دستوری برنامهریزی تولید را دچار مشکل میکند
یکی از چالشهایی که امروز مشکلات گستردهای برای تولیدکنندگان به وِیژه برای فعالان صنعت طیور ایجاد کرده است همان بحث اقتصاد دستوری و قیمتگذاری به تبع آن است در گزارش زیر به بررسی مزایا و معایب این موضوع در صنعت طیور پرداخته شده است.
قیمتگذاری دستوری چیست؟
قیمتگذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمتگذاری دستوری میتواند به شیوههای مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت گیرد.
نظرات کارشناسان درباره اقتصاد دستوری
عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در رابطه با این نوع منش اقتصادی معتقد است،” این روش زمینهساز تورمهای بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکنندهها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمیتوان تورم را کنترل کرد.”
جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت نیز نگرش منفی به کنترل دستوری بازار دارد و معتقد است، «ما سی سال این را در مملکت مان تجربه کردهایم، غیر از این که در دنیا کشورهای بلوک شرق نیز هفتاد، هشتاد سال آن را تجربه کردند و تا قیمتها را تثبیت کردند، بازار سیاه در کنار آن درست شد؛ پس این کار بیهوده و بیثمری است که جز ایجاد اختلال و رانت هیچ نتیجه مثبتی به دنبال ندارد. اقتصاد را نمیشود کتک زد، نمیشود آن را مجبور کرد، برعکس این تخریب میکند.”
علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نیز درباره این رویکرد اقتصادی به ویژه در صنعت طیور معتقد است، “باید مجلس شورای اسلامی، دولت، تشکلها کمک کنند تا ادبیات قیمت مصوب از ادبیات بخش اقتصادی کشور حذف شود. در هیچ جای دنیا تعیین قیمت مصوب جوابگو نیست زیرا بازار دستورپذیر نیست و آنچه به عنوان قیمت مصوب تعیین میکنیم باعث ناامیدی تولیدکنندگان خواهد شد.”
مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگویی اعلام کرده است ” دلیل عمده قیمتگذاری دستوری مسائل سیاسی و تحریمهاست.اگر قیمت گذاری دستوری اثرگذار بود در این سه چهار دهه آثار خود را برجای میگذاشت و یا در اقتصادهای موفق دنیا هم خودش را نشان میداد اما واقعیت این است كه ما در این سالها شاهد اثر مثبتی از اتخاذ این سیاست نبودیم.ما هیچ اقتصاد برتری را در دنیا سراغ نداریم كه بازار خودش را با قیمت گذاری دستوری اداره کند.”
قیمتگذاری دستوری در صنعت طیور
اما امروز عناصرمهم حوزه فعالیت شرکتهای تولید مرغ بهصورت صددرصد در اختیار دولت است. 70 تا 80 درصد از قیمت تمامشده یک کیلوگرم گوشت مرغ مربوط به خوراک بوده که عمدتا از کنجاله سویا و ذرت تشکیل و این اقلام از کشورهای دیگر وارد میشود.
در گذشته ارز ترجیحی برای واردات اختصاص داده میشد؛ اما در ابتدای دولت جدید این راهکار در روند «جراحی اقتصادی» دولت حذف شد. از طرفی با توجه به ارزی که شرکتهای تولیدی دریافت میکنند، ارگانهای نظارتی و امنیتی در بخشهای مختلف تولید حضور دارند؛ بسیاری از تولیدکنندهها با مشکلات تعزیراتی و برداشتهای اشتباه مواجه شدهاند و در مظان اتهام سوءاستفاده از این ارز تخصیصی قرار دارد. لذا بخشهای مختلف صنعت طیور مدام با تعزیرات و دادگستری درگیر هستند.
دولت بر اساس ارز ترجیحی قیمت مرغ را تعیین و تصویب میکند و در همین راستا سامانههایی نظیر «ستکاوا» را راهاندازی کرده است که فروش مرغ باید در بستر این سامانه انجام شود.
اما آن دسته از مرغداران که با مشکل کمبود کنجاله سویا و قیمت بالای جوجه یکروزه مواجه هستند، نمیتوانند گوشت مرغ را با قیمت مصوب عرضه کنند و با نرخ آزاد به فروش میرسانند.
در نهایت کشتارگاه هم به اجبار مرغ را با قیمت آزاد عرضه میکند که گاهاً بین ۱۰ تا ۲۰درصد بیشتر از قیمت مصوب است. این اختلافات باعث بروز مشکلاتی میشود که گلوگاه تولید است و تولیدکنندگان را مجبور کرده است برای جبران این چالشها حجم تولید را کاهش دهند که این روند منجر به قطع ارتباط با مشتریان و کمبود محصول در بازار و افزایش قیمت میشود.
تبعات اقتصاد دستوری برای صنعت طیور
به اذعان تولیدکنندگان و کارشناسان صنعت طیور اصرار دولت برقیمتگذاری دستوری در سالها و ماههای گذشته بازار مرغ را دچار تلاطم کرده و گاهاً این روند باعث کاهش تولید شده، روندی که تولیدکنندگان معتقدند تداوم آن صنعت طیور را به ورطه نابودی میکشاند و آنها را از تولید دلسرد میکند.
