قیمت‌گذاری دستوری عامل عرضه زیرزمینی کالاها/دولت تدبیری برای نوسانات بازار مرغ داشته باشد

واحد رسانه و تبلیغات شرکت بیتامین_یونس ترکچین و غزل فغانی_در چند روز گذشته درخبر‌ها داشتیم که وزارت جهادکشاورزی بخشی از وظایف خودش در تنظیم بازار کالا‌های اساسی را به اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه اش واگذار کرده است.

آیین نامه اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی دو وظیفه بسیار مهم تنظیم بازار و نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی را به وزارت جهادکشاورزی واگذار کرده است که قرار است این دو مسئولیت توسط اتاق اصناف به جا بیاید.

برای بررسی این موضوع گفت‌وگوی تفصیلی با آقای حمید سلیمانی رئیس اتاق اصناف استان گلستان انجام داده‌ایم که در زیر متن این مصاحبه را می‌‎خوانید:

گزارش/چالش مرغی با عدم تامین جوجه یکروزه و نهاده‌ها

بیتامین: ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید؟ به عنوان اولین سوال، چندین سال است که تولید کنندگان درباره بحث قیمت‌‎گذاری‌ها بر روی کالاهای اساسی گلایه دارند و اعلام می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری همخوانی با هزینه های تولید ندارد، اخیراً نیز اعلام شده قرار است نظارت بر کالاهای اساسی به ویژه مرغ به اتاق اصناف سپرده شود، اولا به اعتقاد جنابعالی این قیمت گذاری دستوری چرا انجام می‌شود؟

سلیمانی: بنده هم تشکر می‌کنم از وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید، همانطور که استحضار دارید دو نوع تولید داریم، یک نوع تولید صنعتی است که خارج از واحدهای صنفی انجام می‌شود و یکسری تولیدات هم داریم که در واحدهای صنفی انجام می‌پذیرد.

قیمت تولیدات صنفی معمولاً در کارگروه‌های که در اتحادیه‌ها تشکیل می‌شود، بررسی و آنالیز می‌شود و در کمیسیون‌های مربوطه مصوب می‌شود.

تعیین قیمت تولیدات صنعتی هم خارج از حیطه وظایف اتاق اصناف است، برخی کالاهای اساسی هم وجود دارد که دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند، البته این موضوع هم جای بحث دارد که آیا این اتفاق در چارچوب است و اصلاً امکان پذیر هست یا خیر؟

سوال: طبق تفاهم نامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف ایران منعقد شده است قراراست نظارت بر قیمت‌ها به خصوص کالاهای اساسی به اتاق اصناف واگذار شود اما مشکل اینجاست پیش از این وزارت جهاد کشاورزی متولی بازار رسانی و نظارت بر کالاهای اساسی بود، چرا دوباره قرار است بخش نظارت به اتاق اصناف که زیر مجموعه وزارت صمت است، بازگردانده شود؟

سلیمانی: جدیداً یک تفاهم نامه‌ای بین وزیرجهاد و رئیس اتاق اصناف ایران امضاء شد مبنی بر اینکه نظارت‌ها به اتاق اصناف بازگردد، این تفاهمنامه به اتاق اصناف کلیه استان‌ها ابلاغ و مقرر شده تا جلسه‌ای با نمایندگان وزارت جهاد استان‌ها برگزار کنیم تا تفاهمات لازم در زمینه نظارت‌ها را با یکدیگر داشته باشیم. در این جلسه باید حوزه نظارت‌ها و اینکه اصلاً بر چه کالاهایی نظارت داشته باشیم را مشخص کنیم.

سوال: ظاهراً این واگذاری نظارت‌ها برخی تعارض منافع‌ها را ایجاد می‌کند؟

سلیمانی: بله، قطعاً تعارضاتی را ایجاد می‌کند، از این منظر تعارض منافع ایجاد می‌شود که وقتی تولید کننده تولید می‌کند و خودش کالا را عرضه می‌کند و خودش قیمت گذاری می‌کند، قطعاً نفع خودش را می‌بیند که اتاق اصناف به صورت کلی بر روی این موضوع بحث‌هایی دارد، ما می‌گوییم اگر تولید کننده در چرخه بازار قرار گیرد، بازار میزان عرضه و سود را مشخص می‌کند و نظارت هم از سوی اتاق اصناف انجام می‌شود. به طور نمونه وقتی مرغ تولید می‌شود نباید تولید کننده خودش قیمت گذاری کند باید بر اساس بازار و عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین شوند.

باید اولین جلسه را با مدیران جهاد برگزار کنیم و تکلیف این تعارض منافع‌ها را مشخص کنیم و پس از آن تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده را عملیاتی کنیم.

سوال:اگر این طرح اجرا شد و به طور نمونه در بازار مرغ مشکلی پیش آمد الان مصرف کننده باید به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برود یا وزارت صمت، چون اتاق اصناف زیر مجموعه وزارت صمت است این تعارض منافع باید چگونه حل شود؟

سلیمانی: با این تفاهمنامه نظارت به اتاق اصناف واگذار می‌شود و تولید همچنان در اختیار وزارت جهاد است و آنها درباره تولید تصمیم می‌گیرند، اتاق اصناف نظارت بر قیمت‌ها خواهد داشت، البته پیش از این هم نظارت بر روی قیمت را ما انجام می‌دادیم و با قانون انتزاع این موضوع به وزارت جهاد سپرده شده بود،همین قانون انتزاع باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی بین دو وزارتخانه شده بود.

سوال: قرار است این طرح به صورت آزمایشی در استان اجرا شود یا به یکباره اجرا می‌شود؟

سلیمانی: این طرح از ۲۷ آبان ماه که امضا شد قابل اجراست، اما به دلیل اینکه باید زیرساخت‌های این موضوع آماده می‌شد در انجام آن تعللاتی ایجاد شد، پس از جلسه با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان که این هفته خواهد بود، بحث عملیاتی شدن آن را کلید خواهیم زد.

سوال: پس از اجرایی شدن طرح آیا سامانه‌ای برای ثبت شکایت‌ها راه‌اندازی خواهد شد؟

سلیمانی: ما یک سری سامانه‌های تلفنی داریم که ۱۲۴ و ۱۳۵ است و یک خط تلفن نیز داریم که گزارشات را دریافت می‌کند و بازرسان اتحادیه آنها را پیگیری می‌کنند.

سوال: اجرای این طرح به نظر شما چه میزان می تواند در بحث بازار رسانی و نظارت به قیمت‌ها  کمک کند؟ به طور مثال فعالان صنعت مرغ از عدم تامین نهاده ها در چند وقت اخیر به عنوان عامل افزایش قیمت‌ها یاد می‌کنند؟

سلیمانی: ساختار صنعت مرغ ما در چند سال گذشته بیشتر به نهاده‌های دامی وابستگی داشته و نوساناتی هم که در این صنعت ایجاد می‌شود بیشتر به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌ها بوده،  اگر می‌خواهیم این نوسانات را نداشته باشیم باید ثبات خوبی در این صنعت داشته باشیم تا ما هم نظارت خوبی داشته باشیم، اینکه هر روز نوسانات داشته باشیم ما هم با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌شویم، آن تولید کننده هم حرفش درست است که می‌گوید هر روز بازار نهاده‌ها نوسان دارد و بر قیمتی که دست می‌آید تاثیرگذار است.

ولی وقتی که نوسان و قیمت مشخص می‌شود ما بر اساس این موضوع اجازه نمی‌دهیم که کالا بالاتر از نرخ مصوب عرضه شود، بنده خواهشم از دولتمردان این است که واقعاً برنامه‌ای تنظیم کنند و تدبیری داشته باشند که نوسانات در صنعت مرغ به حداقل برسد، وقتی مرغداری می‌خواهد در یک دوره ۴۵ روزه پرورش داشته باشد نباید دستخوش نوسانات بازار تهیه مواد اولیه خود باشد.

سوال در بحث قیمتگذاری‌ها که شما ناظر آن هستید تولید کنندگان اعتقاد دارند که همخوانی با هزینه‌های تولید ندارد و در برخی مواقع باعث جریمه شدن و پرونده‌سازی برای آنها شده است؟

سلیمانی: یکی از مشکلاتی که امروز ما داریم بحث قیمت گذاری دستوریست، مثلاً تولید کننده که می‌خواهد مرغ را به کف بازار عرضه کند ملزم می‌شود که این کار را  با ۱۰ درصد سود انجام دهد، خوب این مقدار چقدر است، مثلاً فرض کنید 2 هزار تومان باشد، واقعاً با وضعیتی که الان داریم همین 2 هزار تومان هم حاصل نمی‌شود، شاید در حال حاضر حاشیه سوده مرغ برای فردی که عرضه کننده به کف بازار است، ۵ درصد هم نباشد.قیمت گذاری دستوری نهایتاً منجر به فروش زیرزمینی می‌شود که به جد پیگیر مقابله با آن هستیم.

سوال: با واگذاری نظارت به اتاق اصناف در روند تامین بازار چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

سلیمانی: همانطور که مستحضرهستید تامین و تولید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و نظارت بر عهده اتاق اصناف است، از این منظر به شما قول می‌دهیم اگر در وقتش تولید و تامین به خوبی صورت گیرد ما بر اساس آن قیمت‌های اعلام شده نظارت‌های خود را خواهیم داشت، البته به شرط اینکه غش در وسط کار ایجاد نشود و نگویند که مثلاً امروز مرغ به بازار نرسید و بازار سیاه درست شده است، اگر دولت نظارت خودش را بیشتر کند و دخالت در کسب و کار و بازار را کم کند خیلی از چالش‌هایی که امروز داریم حل می‌شود و عرضه و تقاضا بر اساس نیازها شکل می‌گیرد.

 

وبلاگ آشپزی با بیتامین را اینجا ببینید: