واحد رسانه و تبلیغات زنجیره بیتامین، یونس ترکچین و آتنا موذنی- مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال “جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردهاند که در این راستا و به اعتقاد کارشناسان بانکها نقش مهمی را در محقق شدن این شعار دارند به همین منظور مصاحبه تفصیلی را با آقای دکتر عمادانی ریاست امور شعب بانک ملت استان گلستان انجام دادهایم که مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانید:
آقای دکتر ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید برای انجام این مصاحبه، در چند سال گذشته رهبر معظم انقلاب سالها را با معیارهای اقتصادی نامگذاری کردهاند که در همین راستا سال ۱۴۰۳ هم به عنوان سال “جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد”، بانکها به ویژه بانک ملت چه برنامهای برای تحقق این شعار دارد؟
عمادانی: همانطور که فرمودید چندین سال است که شعار سال مبتنی بر حمایت از بخشهای تولید و کشاورزی و حوزههای مرتبط با آن است.
در این بخش از محورهای اقتصادی، دستاوردی نخواهیم داشت مگر با حضور و مشارکت آحاد ملت، شما عنایت دارید که در حوزههای مختلف چه اجتماعی و چه سیاسی حضور مردم توانسته است که معادلات سیاسی و اجتماعی را برهم بزند و نقش آفرین باشد.
**همواره حضور مردم در صحنه معادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را رقم زده است
در عرصه بانکداری هم این اتفاق قطعاً رخ خواهد داد، در سال جاری علیرغم همهی سیاستهای انقباضی جهت تحقق برنامههای کاهش تورم که از سناریوهای اصلی بانک مرکزی و نظام کلان اقتصادی کشور میباشد بانکها با استفاده از ظرفیتهای جایگزین، ابزارها و محصولات بانکی خرد، بدون خلق پول و تنها از مسیر استفاده از اقلام زیرخطی دفاتر مالی(تعهدات) شامل اعتبار اسنادی داخلی، ضمانتنامه، اوراق گام، اوراق صکوک، فکتورینگ، برات الکترونیک و سایر موارد از بخشهای مختلف تولید جهت تامین مواد اولیه و نهاده های خودپشتیبانی و مشارکت خود را به نمایش گذاشته است.
**بانکها علیرغم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی نقش خود در حمایت از تولید را ایفا کردهاند
اگرچه با توجه به این مطلب که بافت اقتصادی استان و شغل غالب مردم این سرزمین کشاورزی و دامپروری است و به نوعی با عنایت به توسعههای سریع صورت گرفته در بخشهای خصوصی در حوزههای زیرساختی خصوصاً در شاخه پرورش طیور، استان را به هاب پروتئینی کشور تبدیل نموده است، لذا نیازمندست که سیاستهای دولت در حوزههای پولی مالی و اسناد بالادستی به گونهای باشد که حمایتهای لازم را در شکلگیری زنجیرههای تامین به منحصه ظهور برساند.
**گلستان هاب پرورش تولید در کشور است/سیاستهای پولی دولت باید در جهت حمایت از صنعت باشد
سوال: در بحث سیاست انقباضی که شما اعلام کردید برخی اعتقاد دارند سیاست بانکی کشور به این سمت نرفته است و بیشتر انضباط مالی بر بانکها حاکم شده است جنابعالی با این نظر موافق هستید؟
عمادانی: بله دقیقاً داستان از اینجا شروع شد که تعداد زیادی از بانکها ناترازی داشتند یعنی بدهیهای آنها از دارائیهای ایشان بیشتر بود و بانکها اضافه برداشت از بانک مرکزی داشتند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست و این موضوع باعث می شد که سیاستهای کنترل تورم به درستی اجرائی نشود و نیز این ناترازی تاثیر مطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی داشته باشد.
**ناترازی بانکها باعث عدم اجرای سیاستهای کنترل تورم بود
بدنبال این موضوع بانک مرکزی فرصت 6 ماهای را به بانکهای ناتراز داد که اصلاحات خود را انجام دهند البته که عوامل متعددی بر این ناترازی بانکها وجود داشت که عمدهترین آنها تکالیف و سهم بالای 88 % تامین مالی اقتصاد کشور و سهم اندک سرمایه گذاری خارجی و بورس در تامین مالی حدود 12 % می باشد.
بنابراین اجازه اضافه برداشت به بانکها توسط بانک مرکزی داده نشد و بانکها جهت برون رفت از این چالش اساسی مجبور به استفاده از سیاستهای انقباضی و کنترلهای بیشتر و سختتر جهت توزیع منابع برای شبکه مشتریان خود شدند که یقیناً آنها را دچار مشکلات عدیدهای نموده است.
**سیاستهای انقباضی بانکها مشتریان را دچار چالش عدیدهای کرده است.
سوال:این کنترل مکانیزه باعث نمیشود که نقدینگی در جامعه کمتر شود و تولید کنندگان را دچار چالش کند یا اینکه حداقل بانک چگونه این کمبود نقدینگی را میتواند جبران کند؟
عمادانی: در بخش قبلی عرایضم توضیح دادم، تولید کنندگان میتوانند بخشی از کمبود نقدینگی را از اقلام زیر خطی استفاده کنند که شامل تعهدات و السیها میشود و بانک به عنوان ضامن بین دو طرف زنجیره قرار میگیرد و بخشی دیگر را از محل درآمدهای خود که در بانکها متمرکز میکنند میتوانند از تسهیلات بانکی حداقل 2تا 3 برابر استفاده کنند که به اعتقاد بنده کفایت می کند.
سوال: برخی از بانکها هم اعتقاد دارند اصلاً کمبود نقدینگی نداریم گردش و چرخش این نقدینگی مشکل دارد، حتی برخی بانکها اعلام میکنند پیش از ظرفیتهای خود وام و تسهیلات پرداخت کرده اند….
عمادانی: بله، البته در جمع، این موضوع مربوط به سال گذشته هم نمیشود بلکه حاصل سیاستهای پولی و مالی ادوار گذشته است با اقتضائات زمان خود، ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.
**بانک ملت در استان گلستان 118 درصد از منابع خود را خرج کرده است
همین الان که با شما صحبت میکنم حدود ۱۱۸ درصد منابع خودمان را در استان خرج کردهایم، طبق گزارشی هم که در شورای هماهنگی بانکها در محل استانداری در چند وقت گذشته ارائه شد، همچنان این روند ادامه دارد. مضافاً از ابتدای سال جاری ورودی پول نسبت به خروجی کمتر بوده است، یعنی نقدینگی که به سمت بانک آمده است تقریباً یک سوم تسهیلاتی بود که در این دوره کوتاه مدت دو ماهه پرداخت شده است.
متاسفانه بهدلیل تمرکز حسابهای درآمدی و خزانهای که حاصل سیاستهای دولت نهم به منظور تخصیص یارانهها صورت گرفت در حقیقت چرخش نقدینگی و کاهش آن را در استانها رقم زد و این موضوع باعث شد کلیه درآمدهای حاصله توسط دستگاهها که در استانها تمرکز داشت از مانده کل دفاتر بانکها خارج شود و یکباره نسبت مصارف به منابع را افزایش داد.
**سیاستهای پولی دولت نهم و بحث مالیات باعث کم شدن حجم نقدینگی در کشور شد
و یک معضل دیگری که باعث شده حجم نقدینگی کاهش پیدا کند، متأسفانه بحث مالیات است که ذهن تولیدکنندگان و خیلی از کسب و کارها را مشغول کرده است، تولید کنندگان سعی میکنند که وجوه نقدخود را داخل حسابهاشان متمرکز نکنند و به روشهای مختلفی چون تهاتر یا استفاده از حسابهای تحت عنوان حسابهای اجارهای چرخشهای مالی و بانکی خودشان را انجام دهند، وقتی نقدینگی وارد سیستم بانکی نمیشود متقاضیان اخذ تسهیلات بدلیل عدم ایجاد رسوب و معدل کافی نمی توانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند.
معضل بعدی که در استان گلستان به چشم می خورد این است که تولید کنندگان تسهیلات دریافت میکنند اما سود حاصل از کسب و کار خودشان را به دارائیهای ثابت و سایر دارائیها تبدیل می کنند و یا به خارج از استان انتقال میدهند و به نوعی فرار سرمایه از استان را شاهد هستیم که تحلیل خاص خود را دارد.
**برخی تولیدکنندگان سود حاصل از کسب و کار خود را به خارج از استان انتقال میدهند
سوال: چطور میشود تعادلی بین این موضوعات برقرار کرد؟
عمادانی: به طور واضح و شفاف باید نرخ تسهیلات را منطقی و منطبق بر میزان تورم موجود اعلام کنیم تا متقاضیان تسهیلات تقاضای واقعی خود را به بانکها اعلام و بهدلیل وجود جذابیت نرخ 23 % شبکه بانکی از رانت تسهیلاتی جلوگیری گردد، یقینا کاهش تقاضا را خواهیم داشت و متعاقبت آن بالانس بین منابع و مصارف شکل خواهد گرفت.
**باید از رانت تسهیلاتی بانرخ 23 درصد جلوگیری کرد/نرخ تسهیلات را منطقی و منطبق بر میزان تورم موجود اعلام کنیم
سوال آیا میشود فیلتری برای فرار از سرمایه از استان گذاشت؟
عمادانی: خیر، بخشی از تولیدکنندگان به فکر توسعه زنجیره هستند، آنهایی که خیلی حرفهای نیستند داراییهای خود را تبدیل به سرمایه ثابت میکنند و بعضاً به خارج از استان سوق میدهند ما خیلی از کسب و کارها را میشناسیم که دفاترشان در تهران است و املاکی را در آنجا خریداری کردهاند این یکی از گلایههای شبکه بانکی در جلسات شورای هماهنگی بانکها در استانداری است، آنها نیز به جد دنبال این هستند که فیلترینگی برای این موضوع طراحی کنند اما تاکنون توفیقاتی حاصل نشده چون کار بسیار پیچیده و سختی می باشد.
**نمی توان فیلتری برای خروج سرمایه از استان گذاشت
شاید اساسی ترین راه کاری که در پاسخ به سوال شما بتوان توصیه کرد؛ با توجه به حضور بانکهای خصوصی در استانها که باعث شده بخش زیادی از منابع استانها را جذب کرده و بهدلیل عدم وجود مدیریتهای متمرکز استانی مجبورند به مرکز انتقال دهند. اگر به نوعی با توجه به سهم از منابع آنها تکلیف گردد تا متناسب با این منابع جذب شده به مصرف کسب و کارها و واحدهای تولیدی داخل استان رسانده و این توزیع منابع قابلیت کنترل و پایش داشته باشد همچون بانکهای عضو شورای هماهنگی و متناسب با آن سهم از تسهیلات تکلیفی احاله شده از طرف دولت داشته باشند یقینا بخش اعظمی از این ناترازی ساماندهی خواهد شد.
سوال: همانطور که فرمودید استان گلستان هاب تولید محصولات پروتئینی در کشور است و معین استان تهران برای تامین مرغ کشتار شده است، تولید کنندگان این حوزه در استان با چالشهایی از جمله کمبود نقدینگی مواجه هستند، سیستم بانکی و مشخصاً بانک ملت چه برنامهای برای کمک به این صنعت دارد؟
عمادانی: در عرایضم اعلام کردم که بیشتر حوزه فعالیت ما در بحث تعهدات است، آنهایی که در زنجیره هستند میتوانند از ساز و کار السیها و ضمانت نامههای بانک و سایر خدماتی که از سوی بانک ارائه میشود، استفاده کنند با توجه به توسعه فزاینده شکل تولید ما معتقدیم شکل کارهای بانکی آنها نیز باید تغییر کند و از شکل سنتی خود خارج شود و به سمت و سوی دانش محور بودن حرکت کند.
**شکل کارهای بانکی تولیدکنندگان باید تغییر کند
از یک سو این موضوع کمک میکند چالشهای تولید کنندگان در بحث نقدینگی کمتر شود و از سوی دیگر حجم نقدینگی در کشور کاهش پیدا میکند. و بخشی هم با توجه به شناخت موجود بنده از وضعیت مالی زنجیره ها بعضاً نه در همه موارد اقدام به خرید دارائیهای غیر مولد و بی ارتباط با تولید کردهاند که حتی با فروش بخشی از آنها تمام نقدینگی دوره خود را می توانند تامین نمایند.
اما بدلیل تورم های سالیانه و کاهش ارزش پول ریال ترجیح می دهند یا بصورت وجوه نقد ارزی منابع خود را ذخیره کنند یا با فشار بر شبکه بانکی و استفاده از سازوکارهای حمایتی این کمبود نقدینگی را اخذ کنند که نتیجه این ایدئولوژی و جهانبینی وضعیت نامطلوب در شبکه بانکی خواهد بود.
**بهترین نوع بانکداری در جهان، بانکداری کارمزد محور است
در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که تولید کنندگان برای جبران نقدینگی از بانکها استقراض کنند بهترین نوع بانکداری در جهان بانکداری کارمزد محور است که این موضوع هم رخ نمیدهد مگر با استفاده از اقلام زیر خطی، پیش از این واحدهای تولیدی به صورت انفرادی کار میکردند با توجه به توسعه تولید خدا را شکر تولید کنندگان به این نتیجه رسیدهاند که باید در قالب زنجیره فعالیت خود را ادامه دهند در غیر این صورت چاره ای جز حذف یا اینکه برای واحدهای بزرگ به صورت زنجیره کارکنند نخواهند داشت.