منو
منو
به گزارش واحد رسانه و تبلیغات زنجیره بیتامین، توسعه پایدار در هر کشوری با شاخص‌های مختلفی سنجیده می‌شود که یکی از این شاخصه‌ها مربوط به وضعیت غذا، تغذیه و تامین امنیت غذایی آن کشور است.
قیمت‌گذاری دستوری باید از صنعت طیور حذف شود
با توجه به اینکه عمده مصرف جامعه و خانوار ایرانی پس از گرانی گوشت قرمز به سمت و سوی مصرف گوشت سفید برای تامین پروتئین مورد نیاز خود، سوق پیدا کرده است، از یک سو این کالا امروز تبدیل به یک محصول استراتژیک شده است و از سوی دیگر در اشتغالزایی و تحقق شعار سال نقش کلیدی دارد، به همین علت لازم است تا موانع و مشکلاتی که بر سر راه این صنعت به ویژه خوراک وجود دارد را با کارکارشناسی احصا و برطرف شوند.
به طور ویژه خوراک طیور، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت سفید و تخم مرغ دارد(بیش از 70 درصد از هزینه‌های پرورش مرغ گوشتی مربوط به قیمت خوراک است) هر تکانه و نوسان در تامین و توزیع نهاده‌ها تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.
حداقل در یکساله آخر فعالیت دولت سیزدهم ثباتی در بازار نهاده‌ها ایجاد شده بود که به تبع آن شاهد ثبات در تولید بودیم اما در حال حاضر و با شروع فعالیت دولت چهاردهم شاهد تاخیر در بارگیری‌ها و ارسال محموله‌های خریداری شده هستیم که گاها این تاخیرها به بیشتر از 10 روز و یا بیشتر تبدیل شده است.
اما در چند سال گذشته مشکلاتی در بخش خوراک طیور وجود داشته که لازم است در دولت چهاردهم و به ویژه از سوی وزیر جهاد کشاورزی این مسائل تا رسیدن به حصول نتیجه پیگیری شود که به اختصار به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
1-کنترل قیمت نهاده‌ها:عمده مشکل چند سال اخیر تولیدکنندگان قطعاً تغییرات قیمتی بوده است، این تغییرات قیمتی نامتقارن مسبب افزایش بخش اعظمی از هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود که نهایتا به قیمت نهایی محصول که همان مرغ زنده و کشتار شده است سرازیر می‌شود، اگرچه ممکن است این نوسان قیمتی برای مرغداران با فروش محصول خود با قیمت توافقی کاهش پیدا کند، اما برای حلقه آخر تولید گوشت مرغ که همان کشتارگاه‌ها هستند چالش‌های جدی ایجاد می‌کند چون آنها مجبور هستند با قیمت مصوب و دستوری محصول نهایی را به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
در این بخش به وضوح می‌توان قیمت ذرت را مثال زد که در ماه‌های گذشته قیمت این محصول به زیر 7 هزار تومان رسیده بود که با یک جهش قیمتی نرخ این محصول به بالای 10 هزار رسیده است که به نظر می‌رسد باید در این بخش تعادلی ایجاد شود تا تولیدکنندگان دچار آسیب نشوند.
2-انحصار شکنی در بحث واردات نهاده‌ها: در چند سال گذشته واردات نهاده‌ها صرفا در انحصار یک یا چند شرکت بوده است، که این موضوع آسیب‌های جدی به صنعت طیور وارد کرده است، نمونه این موضوع را پس از شروع به کار دولت چهاردهم دیدیم جای که یکی از واردکنندگان نهاده‌ها اقدام به حذف فروش اعتباری نهاده‌ها کرد، این درحالی بود که پس از حذف ارز ترجیحی و در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی از سوی بانک‌ها امروز تولیدکنندگان و کارخانجات تولید خوراک با شرایط سختی برای تامین نقدینگی مواجه هستند، لازم است در این بخش از ظرفیت‌های که بخش خصوصی برای واردات دارد استفاده شود و در بحث واردات نهاده‌ها ورود کنند که در این زمینه می‌طلبد دولت و وزارت جهاد کشاورزی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.
3-تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌ها:یکی از دلایلی که در اوایل سال گذشته بازار نهاده‌ها را دچار مشکل جدی کرد بحث عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات بود، بدهی سنگین دولت به وارد کنندگان از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به دلیل کمبود، باعث شد که قیمت نهاده‌ها به قدری افزایش پیدا کند که برخی از تولیدکنندگان مجبور شدند کسب و کار خود را تعطیل کنند و در نهایت هم با تدبیر دولت با تهاتری که بین نفت و نهاده‌ها با برخی کشورها انجام شد این موضوع حل و فصل شد که لازم است تا حداقل این روند در دولت چهاردهم هم ادامه پیدا کند.
4-کیفیت نهاده‌ها: اکثر خریداران نهاده‌ها در چند ماه گذشته از میزان پروتئینی که در سویا باید وجود داشته باشد(42 درصد)گلایه دارند و گاهاً این پروتئین به زیر 37 درصد می‌رسد، که تولیدکنندگان به ویژه کارخانجات خوراک را برای رساندن خوراک به حد استاندارد با افزودنی‌های مجاز، دچار هزینه‌های اضافی می‌کند.
5-الزام به خرید نقدی نهاده‌ها:در اکثر مواقع وارد کنندگان نهاده‌ها خریداران را الزام به خرید نقدی می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی‌ها برای تولید کنندگان این خرید نقدی امکان پذیر نیست و ممکن است سهمیه‌های تخصیصی بسوزد.
6- ایراد در نحوه توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه:علاوه برعدم تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی سامانه بازارگاه نیز با داشتن برخی مشکلات در برخی مواقع در روند کاهش جوجه‌ریزی‌ها و ایجاد چالش‌ها نقش داشته است که از جمله این مشکلاتی که می‌شود به آن اشاره کرد، بحث‌های همچون کمبود عرضه نهاده‌ها و عدم رضایت تولیدکنندگان از چرخه توزیع، انحصار واردات نهاده‌های دامی، الزام مرغدار به پرداخت نقدی نهاده خریداری شده، کم‌فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار در بارگیری، نبود نظارت بر کیفیت خوراک، عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه تعلق گرفته افراد و زمینه‌های ایجاد امضاهای طلایی، است.
7- تامین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی و واردکنندگان نهاده‌ها: در دولت سیزدهم سیاستهای انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم و همچنین جراحی اقتصادی و حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به 28 هزار 500 تومان حجم نقدینگی فعالان صنعت دام و طیور برای خرید نهاده‌های مورد نیاز خود را به شدت افزایش داد، در مقطعی که ارز یارانه‌ای حذف شد حداقل قیمت خوراک 7 برابر افزایش پیدا کرد این درحالی بود که قیمت مرغ تنها 2/2 درصد افزایش پیدا کرد.
از یک‌سو امروز بانک‌ها اصرار دارند واحدهای تولیدی از ابزارهای مالی همچون اوراق استفاده کنند که ممکن است یکسری از تولیدکنندگان مسیر استفاده از این ابزارهای مالی را به دلیل ناآگاهی از آن را ندانند یا اینکه واردکنندگان به دلیل تحریم‌ها نتوانند از طریق این ابزارها مبادرت به واردات محصولات خود کنند و از سوی دیگر کارخانه‌‌‌های مکمل، تولیدکنندگان خوراک دام و طیور همه مواد اولیه را باید به صورت نقدی خریداری کنند، اما زمانی که مکمل به واحدهای تولیدی تحویل داده می‌شود، حسابرسی‌‌‌ها به‌روز انجام نشده و این بخش‌‌‌ها نیز از فعالیت روتین خود خارج می‌‌‌شوند.
